فتاح علوي: مشروع مالية 2024 تاريخي.. والدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة

أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع ميزانية السنة المقبلة شكل الشروع في التنزيل الأمثل لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

وقالت الوزيرة، خلال جلسة عمومية خصصت لتدارس مشروع قانون المالية، اليوم الثلاثاء إنه “يمكن توصيف مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالمشروع التاريخي واللحظة المفصلية لأن الدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة وواقعا يدعو للافتخار”.

وتابعت المتحدثة قائلة إن “الحكومة، وبتنزيلها الفعلي لهذا الورش، قد أبانت عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة”.
وأبرزت أن “التصور المالي الواضح والمتكامل الذي قدمته الحكومة لصرف الدعم المالي للأسر المستهدفة يشكل بحق لحظة مفصلية ستبقى راسخة في التاريخ”.
كما امتلكت الحكومة وفق الوزيرة “حسا عاليا من المسؤولية السياسية حين احترمت التزاماتها بخصوص صرف هذه المساعدات الاجتماعية في الآجال المحددة مكرسة بذلك استغلالها الأمثل للزمن التنموي”.

وهو ما ينضاف إلى كون “الحكومة تميزت بالشفافية والوضوح علاقة بإصلاح صندوق المقاصة”، تقول فتاح علوي.
ولضمان الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، تلتزم الحكومة وفق الوزيرة ب “مواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال هذا الورش الملكي”، عبر وضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الاعتمادات المرصدة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الاجتماعي للدولة.

وبناء على ذلك، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 وفق فتاح علوي مجموعة من التدابير الأساسية منها خصوصا إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج تيسير ومليون محفظة وبرنامج دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، وهي موارد سيتم تخصيصها لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، وفق توضيحات الوزيرة.

The post فتاح علوي: مشروع مالية 2024 تاريخي.. والدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة appeared first on Le12.ma.