جديد قضية متهمين في شبكة الصحة

شهدت الجلسة، التي عقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل محاكمة المتهمين المتابعين في ملف شبكة وزارة الصحة التي تم إسقاطها، مواجهة صاحب إحدى الشركات بتصريحات تفيد تقديمه مبالغ مالية مقابل الظفر بصفقات على مستوى الجهة الشمالية للمملكة.

وحاول صاحب إحدى الشركات، أثناء استماع الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، نفي التهم وعدم تسليمه أي مبالغ مالية مقابل الحصول على مساعدات بغية الظفر بهذه الصفقات.

وكان المتهم البارز في هذه القضية قد صرح، في جلسة سابقة، بأنه تسلم مبالغ مالية من صاحب الشركة التي سبق لها المشاركة في صفقات خاصة بمعدات طب الأسنان خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016.

وحاول صاحب الشركة المتابع في القضية دحض التصريحات، مؤكدا عدم تعرفه على المتهم الرئيسي إلا في سنة 2017، مستدلا على ذلك بالخبرة التقنية التي أجريت على هاتفه والتي أظهرت تبادلهما رسائل إلكترونية سنة 2017 وليس قبل ذلك.

وسجل المتحدث نفسه أن الرسائل المتبادلة بين الطرفين، تتعلق باستفسارات من لدن المتهم الرئيسي حول أسعار بعض المعدات في السوق، وليست مواصفات تقنية للصفقات التي سيتم الإعلان عنها، موردا بأنه ستتم مراسلة معظم الشركات للاستفسار عن أسعار بعض المعدات.

وشدد المتهم على أنه لم يقدم أي مبالغ مالية للمعني بالأمر؛ وضمنها 20 ألف درهم التي صرح المتهم الرئيسي بتسلمها منه، ناهيك على تسلمه مبالغ وصلت إلى 10 ملايين سنتيم.

وبرأ المعني بالأمر نفسه من هذا الأمر، موردا بأنه يتوفر على تكوين علمي وأكاديمي، ناهيك عن أن شركته لها مكانة بالسوق الوطنية وتشارك في صفقات عديدة.

وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهمين في ملف صفقات شبكة الصحة إلى غاية الرابع من شهر أبريل المقبل، بغاية مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.

ويتابع في هذه القضية مسؤولون ببعض المديريات في وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة ومدير مديرية التجهيزات ومدير مكتب دراسات ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة، فضلا عن مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن أن التحريات والأبحاث التي تم فتحها أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

The post جديد قضية متهمين في شبكة الصحة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.