مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يقدم تقريره السنوي حول الاقتصاد الإفريقي

وتركز النسخة الرابعة من هذا التقرير، التي جرى تقديمها خلال اليوم الثاني من “الملتقى الاقتصادي الإفريقي 2023″، على موضوع في غاية الراهنية، يتمثل في عواقب الشكوك والمخاطر، سواء الصحية أو المناخية أو الأمنية، على اقتصاديات القارة الإفريقية.

ويتعلق الأمر بدعوة لأخذ مسافة معقولة إزاء المخاوف الراهنة، مع قياس المخاطر وتسليط الضوء على إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أشار الباحث البارز بالمركز، العربي الجعيدي، الذي أشرف على أشغال هذا التقرير، إلى أن الأخير ثمرة عمل جماعي، شارك فيه أكثر من 30 باحثا تناولوا مواضيع راهنة متنوعة.

وأكد الجعيدي أنه على غرار التقارير التي سبق للمركز إصدارها، يسير هذا العمل وفقا لمبادئ محددة بدقة، مبرزا أن الأمر يتعلق أولا بالتعبير عن طموح فكري وتقديم رؤية دقيقة وصارمة بشأن الاقتصاد القاري أو الاقتصاديات الإفريقية، بينما يتعلق المبدأ الثاني بالرغبة في تمكين هذا التقرير من المساهمة في رصيد إصدارات مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد الذي يتوسع باستمرار.

وأضاف أن هذا العمل يهدف كذلك إلى تسليط الضوء على التحديات التي يتعين مواجهتها والمرجح أن تحقق قيمة مضافة للإنتاج الموجود في الاقتصاد الإفريقي، وذلك من خلال اتباع نهج مبتكر كمركز للتفكير بغية فتح آفاق جديدة للفكر.

وفي الجزء الأول من التقرير، ثمة سؤال مركزي يدور ضمنا في المقالات الخمسة، والتي تتناول الجوانب الماكرو-اقتصادية والاجتماعية والقطاعية، والمتمثلة في منابع هشاشة إفريقيا فضلا عن مخاطر تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية، التي لا تزال تؤثر على تنمية الاقتصاد الإفريقي.

وفي الجزء الثاني المتعلق بالمجموعات الاقتصادية الإقليمية السبع، تتساءل المقالات المختارة عن سيرورات التكامل الإقليمي التي في طور البناء ومستقبلها. كما يتطرق الجزء الثالث من الكتاب، من جهته، وبعد خمس سنوات من انعقاد القمة التي اتخذت قرار إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وبعد عامين من إنشائها، تطورات هذا المشروع العملاق.

وكخاتمة، يقدم التقرير تفكيرا نقديا حول معنى مفهوم “عدم اليقين” الذي فرض نفسه كمعيار للأزمة الثلاثية التي يعيشها الاقتصاد العالمي اليوم.

وخلال “الملتقى الاقتصادي الإفريقي 2023″، المنظم من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، دارت النقاشات حول تحديات الاستقرار الماكرو-اقتصادي الإفريقي، وكذا دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية الاقتصادية للقارة. وسلط مختلف المتدخلين في هذا الملتقى الضوء على المشهد المعقد للسياسات الماكرو-اقتصادية، الذي يواجهه صناع القرار الأفارقة في الوقت الراهن.