كِشـ24 | Kech24
ملفات اجتماعية حارقة تنتظر حكومة أخنوش
تواجه حكومة عزيز أخنوش جملة من الملفات الاجتماعية الشائكة التي يتعين معالجتها قبل نهاية ولايتها، وقبل انطلاق الحملة الانتخابية، تفاديا لأي تأثير سلبي محتمل على تماسك الأغلبية الحكومية نتيجة تصويت عقابي من الناخبين.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن عددا من الوزراء لم يلتزموا بتوجيهات رئيس الحكومة الداعية إلى فتح حوارات اجتماعية مع المركزيات النقابية لمعالجة القضايا العالقة، فيما عقد وزراء آخرون لقاءات متعددة دون التوصل إلى اتفاقات، مبررين ذلك بضعف الإمكانيات المالية.
وكانت القيادات النقابية تنتظر من الوزراء تقديم مبادرات عملية ووعود قابلة للتنفيذ، من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، بما يسمح بتحسين الأجور وإدماج فئات تشتغل ضمن أنظمة إدارية متجاوزة في مسار تحديث الإدارة.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الموظفين، رغم حصولهم على شهادات جامعية عليا، يتقاضون أجورا متدنية لا تعكس مؤهلاتهم. كما تشمل المطالب فئات المتصرفين والمهندسين والمفتشين والمديرين وأطر وأعوان عدة وزارات.
وحذرت مركزيات نقابية من مغبة الالتفاف على الملفات المطلبية، خاصة في القطاع الخاص الذي يشهد ضعفا في الأجور وغياب التصريح بعدد كبير من المستخدمين لدى الصناديق الاجتماعية، ما يحرم خزينة الدولة من موارد مهمة ويؤدي إلى تفاقم هشاشة فئة من المتقاعدين مستقبلا.
وانتقدت النقابات ما اعتبرته جمودا في التحضير لجولة الحوار الاجتماعي قبيل فاتح ماي، مشيرة إلى اتساع هوة الخلاف بينها وبين الحكومة، خصوصا مع النقابات الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن المنظمة الديمقراطية للشغل.
وتطالب النقابات بزيادات في أجور الطبقة العاملة لمواكبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ورفع أجور العاملين في القطاعين الفلاحي والصناعي للحد من نزيف الهجرة نحو الخارج. كما تدعو إلى معالجة قضايا الطرد التعسفي وتسريح العمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم، عبر تبني سياسة واضحة لرفع الأجور وتوفير فرص الشغل، في إطار الغلاف المالي المخصص لذلك.
وفي ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، لا يزال الخلاف قائما، إذ ترفض النقابات المقترحات التي تتضمن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمات الأجراء، مع تقليص قيمة المعاشات في القطاع العام، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس بالقدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.
Latest News
التساقطات المطرية تعمق أزمة حفر شوارع “حدائق الشريفية” و”بوعكاز” بمراكش + صور
1 week ago
فيفا يندّد بارتفاع أسعار المواصلات انطلاقا من نيويورك الى ملاعب المونديال
2 weeks ago
سياقة استعراضية تجر سائق سيارة فارهة إلى التوقيف بمراكش+صور
2 weeks ago
العثور على رضيع حديث الولادة قرب حاوية أزبال بآسفي
4 weeks ago
صواريخ إيرانية الصنع في قصف السمارة من قبل البوليساريو
4 weeks ago