مشروع قانون المالية يزيد قيمة "التكاليف المشتركة" لمساندة السياسات الاجتماعية

بلغت الاعتمادات المبرمَجة (دون احتساب الاعتمادات الإضافية التي تم فتحها خلال السنة المالية بموجب مرسوم) برسم “فصلَيْ التسيير والاستثمار للتكاليف المشتركة” خلال سنة 2023 على التوالي 38674,40 مليون درهم و33804,37 ملايين درهم، مقابل 28.570,00 مليون درهم و30.859,00 مليون درهم سنة 2022، مسجلة بذلك “ارتفاعاً، تباعاً، بحوالي 35 في المائة و10 في المائة”.

وحسب ما تضمنته “مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة” أرفقتْها وزارة الاقتصاد والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2024، فإن اعتمادات التسيير والاستثمار المتوقعة برسم ميزانية التكاليف المشتركة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 بلغت، على التوالي، 34820 مليون درهم و36412 مليون درهم.

وتوقعت وزارة المالية بذلك أنها ستُسجّل، تباعًا، انخفاضاً وارتفاعا بنسبة 9,97- في المائة و7,71+ في المائة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة في قانون المالية للسنة الجارية (2023).

“ميزانية التكاليف المشتركة”، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الميزانية العامة، تضمّ “مجموع النفقات التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات”.

وبخلاف الميزانيات القطاعية، “مِن الممكن أن تتحمل ميزانية التكاليف المشتركة بعض العمليات التي تكتسي طابعا استعجاليا أو ذات المنفعة العامة، والتي لم تتم برمجتها مسبقاً”. كما يمكن لهذه الميزانية أن تقوم بـ”تغطية النفقات المتعلقة بأداء مستحقات أو تصفية ديون بعض المؤسسات والمقاولات العمومية”، حسب الشروحات المتضمنة في التقرير الرسمي الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه.

وعادة ما تتشكّل ميزانية التكاليف المشتركة من “الاعتمادات المبرمجة في إطار قانون المالية التي يتم رفعها عند الاقتضاء من خلال فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية بموجب مرسوم، أو نتيجة اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصَّصات الاحتياطية، أو جراء دفع مبالغ لفائدة الميزانية العامة من حساب مرصد لأمور خصوصية أو مِن “مَرفق للدولة مُسيّر بصورة مستقلة ” (SEGMA) أو “بواسطة أموال المساعدة”

هيمنة النفقات الاجتماعية

مضامين الفصل الأول من التقرير سالف الذكر خصصتها وزارة الاقتصاد والمالية للتفصيل في “ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة”، مشيرة إلى أنها تعد “أداة لمساندة ودعم السياسات الاجتماعية”.

اعتمادات فصل التسيير للتكاليف المشتركة تميزت، حسب الوثيقة الرسمية، بـ”هيمنة النفقات ذات الطابع الاجتماعي”، لا سيما تلك المتعلقة بتغطية تكاليف المقاصة وتحمُّل آثار الإجراءات المواكِبة”.

وأوضحت في هذا الصدد أنها تتضمن “على الخصوص دعم قطاع النقل الطرقي، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بأنظمة التقاعد التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد، وبالمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.

إنجازات مرتبطة بـ2022

حسب معطيات وبيانات مفصلة، جاءت بين ثنايا المذكرة نفسها، بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم “فصل التسيير للتكاليف المشتركة لسنة 2022” حوالي 59.570 مليون درهم، مشيرة إلى أنها “باحتساب مبلغ 31.000 مليون درهم، تمثل الاعتمادات الإضافية التي تم فتحُها بموجب مرسوم، والمخصَّصة للنفقات المتعلقة بدعم أثمنة الاستهلاك والإجراءات المواكِبة لذلك (29.000 مليون درهم)، وكذا بالصندوق المغربي للتقاعد (2000 مليون درهم).

وبلغت “الاعتمادات الملتزَم بها برسم هذا الفصل- إلى غاية 31 دجنبر 2022- ما مجموعه 59,021,78 مليون درهم، بنسبة تنفيذ قاربت بشكل كبير 100 في المائة (بـ 99,08 في المائة تحديداً)”.

وضمن جداول ورسوم بيانية مفصلة، أوردت الوزارة في مذكرتها المرفَقة بمشروع ميزانية العام المقبل “توزيع المبالغ المدفوعة في إطار فصل التسيير للتكاليف المشتركة برسم سنة 2022″، ليتبيّن بوضوح هيمنة التكاليف والنفقات ذات الطابع الاجتماعي/الدعم.

علاوة على ذلك، تم، حسب مصدر البيانات، فتح اعتمادات إضافية بمبلغ 731,93 مليون درهم على مستوى فصل التسيير للتكاليف المشتركة لسنة 2022 ناتجة عن اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية لتمويل العمليات المتعلقة بـ”تحمُّل جزء من العجز المالي المسجَّل في قطاع الماء 300 مليون درهم (بواسطة الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”)”.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم “تسديد النفقات المتعلقة بنقل الطلبة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمغرب برسم سنة 2021 وكذا المبلغ المتبقي من تلك النفقات المتعلق بسنة 2020 بما مجموعه 201,93 مليون درهم”، و”تنظيم مناسبات كبرى بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بـ200 مليون درهم”.

اعتمادات في 2023

خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى فاتح يونيو 2023، حصَرَت المذكرة بلوغ “الاعتمادات المسجلة في فصل التسيير للتكاليف المشتركة” ما قدره 42.104,40 مليون درهم، مع “احتساب اعتمادات إضافية” بمبلغ 3.430 ملايين درهم مفتوحة بمرسوم، ومخصصة لمواجهة آثار التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين بـ3.300 ملايين درهم، مضيفة إليها “تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026-2023” بـ130 مليون درهم.

أما “الاعتمادات الملتزم بها” برسم هذا الفصل إلى غاية فاتح يونيو 2023 فتجاوزت 20 مليون درهم “بنسبة تنفيذ تقدّر بـ47,73 بالمائة”.

ووفق ما طالعته هسبريس، توزعت المبالغ المدفوعة في إطار الفصل المذكور إلى حدود هذا التاريخ، على نحوٍ يظهر “استمرار هيمنة” عمليات “دعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة” بحوالي 70 في المائة.

The post مشروع قانون المالية يزيد قيمة "التكاليف المشتركة" لمساندة السياسات الاجتماعية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.